لماذا حدث تزايد في
كلفة الرعاية الصحية ؟
• زيادة حجم الاستثمارات الاقتصادية في الرعاية الصحية وخصوصاً
المستشفيات الكبرى .
• ظهور التقنيات الحديثة و تطور التكنولوجيا الطبية والذي ينعكس على أجور الخدمات
الصحية .
• إجراء عمليات جراحية حديثة ذات كلف عالية .
• زيادة كلفة الأدوية ، ( لتغطية نفقات تسويق عالية ، وكذلك نسب أرباح عالية ) ،
إضافة إلى قوانين الحماية والاحتكار للأدوية الجديدة ، وكل هذا على حساب الفاتورة
الطبية .
• زيادة الوعي الصحي ، وبالتالي زيادة الاهتمام بالحصول على الرعاية الصحية .
• زيادة العرض ، حيث أن الطلب على الخدمات الصحية يزيد بزيادة عرض هذه الخدمات ،
بعكس الخدمات الأخرى التي يقل الطلب عليها بزيادة العرض .
• زيادة معدلات الأعمار ، وما ينشأ عن ذلك من زيادة في الإنفاق على الأمراض
المزمنة وأمراض الشيخوخة حيث أن المسنين ( فوق 65 سنة ) غالباً ما يستهلكون خدمات
صحية تصل إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف غير المسنيين .
الأهمية الاقتصادية
للتأمين الصحي :
• صحة الإنسان الذهنية والحيوية هي العامل الأساسي لكل قدراته
الإنتاجية ، والقدرة على تحمل أعباء الرعاية الصحية تعتمد على ما يتيحه الاقتصاد
الوطني من إمكانات واعتمادات خاصة بتنمية الموارد والطاقات في قطاع الصحة والدواء
.
• أصبح الاهتمام بصحة المواطن أولوية قصوى ليس لاعتبارات إنسانية أو اجتماعية فحسب
إنما لاعتبارات اقتصادية بحته ، فهو من أساسيات التنمية البشرية وهدفاً من أهدافها
، لأن الاهتمام بالصحة يعتبر اهتماماً بالتنمية .
• أصبح ينظر للاستثمار في القطاع الصحي - بشكل سليم – استثماراً في رأس المال
البشري ، وذلك نتيجة لما يسببه النمو الصحي من زيادة في إنتاجية رأس المال البشري
وبالتالي من زيادة في معدل النمو الاقتصادي .
• التقليل عن الخسائر الناجمة من مرض العمال وانقطاعهم عن العمل بسببه .
الأهمية الاجتماعية
للتأمين الصحي :
• التأكيد على حق الفرد في الحصول على الخدمات الصحية وتحقيق
العدالة والمساواة ، وصولاً إلى الهدف الأساسي المتمثل في توفير الصحة للجميع .
• تعميق مبدأ المشاركة بين الدولة والمواطن وبين صاحب العمل والموظف وبين الموظفين
أنفسهم .
• التأثير الإيجابي على الفرد عند حدوث اطمئنان اجتماعي .
• بدون التأمين الصحي لن يتمكن من دفع تكاليف المعالجة الباهظة ( خصوصاً العمليات
الجراحية الكبرى ) سوى عدد قليل من الأفراد القادرين على الدفع ، وبالتالي فإن
التامين الصحي بما فيه من آلية تكافلية يمكن الأفراد من تلقي الخدمات اللازمة ذات
الكلفة العالية بمبالغ معقولة .
• يساعد التأمين الصحي أصحاب العمل على أداء التزامهم الأدبي - والقانوني في معظم
دول العالم - تجاه العاملين لديهم .
• والتأمين الصحي يعني أيضاً أنه مقابل قسط معلوم مسبقاً يمكن للفرد والمؤسسة تجنب
خسائر محتملة تؤدي لأثار اقتصادية واجتماعية وخيمة ، وبالتالي فمن الأهمية بمكان
وجود قسط معلوم بمكن احتسابه ووضعه ضمن الميزانية المرصودة مسبقاً ، وبالتالي فان
التأمين أحد الطرق الأكثر فعالية في التعامل مع الأخطار .
أسباب عزوف شركات
التأمين عن التأمين الصحي :
النتائج المالية لهذا النوع من التأمين غير سارة ، سواء لشركات
التأمين أو لشركات الإعادة ، ولذلك كان من الطبيعي أن تتجنب شركات التأمين إصدار
عقود تأمين صحي ، لاسيما أن معظم شركات التأمين عجزت أن تغطي مصروفاتها ، بل تجاوز
الأمر ذلك بحدوث خسائر، وعلى سبيل المثال فقد كان عاما 1996م - 1997م عصيبين لمعظم
شركات التأمين في دول الخليج العربي ، حيث انخفضت نسبة الإقساط إلى حوالي ثلث ما
يجب أن تكون عليه فعلاً ،وقد تركت هذه الخسائر آثارها السلبية على شركات
أعادة التأمين العالمية مما أدى إلى انهيارها أو انسحابها من سوق التأمين في
الخليج العربي ، بالمثل نجد أن نتائج التأمين الصحي في مصر غير مشجعه فقد بلغت
نسبة صافي كلفة الخدمات الصحية المقدمة 150.8 % من الإقساط في أحد الأعوام ، وذلك دون
إضافة العمولات والتكاليف الإدارية التي تصل إلى 35 % ، مما يعنى خسائر كبيرة ،
وهذا لا يخص دول الخليج ومصر فقط ، بل أن النتيجة النهائية أن أعمال التأمين الصحي
ليست من فروع التأمين المربحة حتى أن الوصول إلى نقطة التعادل يعتبر هدفاً للكثير
من معيدي التأمين الصحي .
ويرجع السبب في
حدوث هذه الخسائر ما تشهده صناعة التأمين الصحي من سوء استخدام للخدمات الطبية
المقدمة من خلال التأمين الصحي ، حيث أوضحت الإحصاءات أن خسائر أمريكا نتيجة لسوء
استخدام التأمين الصحي بلغت في بعض الأعوام – في عقد التسعينات - مائة مليار دولار
.
خصوصيات التأمين الصحي
:
• يتعامل مع الإنسان بما لديه من تباينات : المتلقي للخدمة ،
والمستفيد من عوائدها .
• قرار حدوث المطالبة وحجمها يحدث من المستفيدين منها .
• تفشي ظاهرة سوء الاستخدام وكثافة المطالبات .
• بحاجة إلى خبرات نادرة ، لخضوعه لمتغيرات عديدة ومستمرة تتماشى مع التطور الطبي
المستمر ، ونتيجة لندرة هذه الخبرات فكلف التشغيل باهظة .
• تنوع الشروط التعاقدية .
• حداثة هذه العلم و محدودية الخبرات في الأسواق العربية مما يؤدي للجوء إلى
انتهاج سياسة التجربة والخطأ .